أمرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بحجب مواقع المراهنات الرياضية الأجنبية غير المرخصة، في خطوة قضائية هامة تهدف إلى حماية القطاع المنظم من المنافسة غير المشروعة. يكشف هذا القرار عن حجم الفرص الاقتصادية المهدرة والنزيف المالي الذي تعاني منه خزينة الدولة، والذي يقدر بأكثر من 700 مليون درهم سنوياً، ويفتح الباب أمام ضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتنظيم السوق الرقمي لألعاب الحظ.

---

اقتباسات:

• في حكم قضائي وصف بالمفصل، أمرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء شركات الاتصالات بحجب مواقع المراهنات الرياضية الأجنبية غير القانونية.
• يفتح نقاشا أوسع حول الفرص المهدرة في قطاع منظم جزئيا لكنه مخترق رقميا.
• يتراوح عدد الممارسين لألعاب الحظ في المملكة بين مليونين و800 ألف شخص وثلاثة ملايين و300 ألف شخص.
• قيمة سوق المراهنات الرياضية غير القانونية تصل إلى حوالي ثلاثة ملايير ونصف المليار درهم سنويا.
• ما يحرم خزينة الدولة من أكثر من 700 مليون درهم.
• تستفيد هذه المنصات من سهولة الولوج الرقمي ومن الإشهار المكثف المرتبط بالتظاهرات الكروية الكبرى.
• لا تقتصر الخسائر على الجانب المالي بل تمتد إلى تهديد نزاهة المنافسات الرياضية.
• المطلوب رؤية شمولية تقوم على تشديد الإطار القانوني وتفعيل التعاون الدولي وتطوير العرض الوطني رقميا.
• لتحويل ألعاب الحظ من مصدر نزيف مالي صامت إلى رافعة مالية تخدم الرياضة والاقتصاد الوطني.