يشهد المغرب نقاشا واسعا حول مراجعة قانون الشيكات في ظل تزايد حالات عدم توفير الرصيد، والتي أدّت إلى ارتفاع عدد المتابعين إلى أكثر من 58 ألف شخص، ما جعل هذا الملف واحداً من أكثر الإشكالات حساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ، برنامج "الاقتصاد للجميع" يفتح هذا الملف لطرح الأسئلة حول أسباب المراجعة، رهاناتها، آثارها المتوقعة، والتوازن المطلوب بين الجانب القانوني والاقتصادي ، مع الأستاذ المهدي العزوزي دكتور في قانون الأعمال و أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس.