صادق مجلس الحكومة -أمس- على مشروع القانون المتعلق بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية الذي أعدته وزارة العدل..المشروع يهدف إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها العاهل المغربي الملك محمد السادس في عدة مناسبات...تعزيزا لثقة الأفراد والفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة و مؤسساتها..فما هي المسطرة الجنائية؟ وما أبرز ما حملته التعديلات الجديدة عليها؟ أسئلة وأخرى نحاول الإجابة عنها في نقاش الحصاد مع امين عزماني وضيفه هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل